به گزارش اکو اقتصاد، با ادامه تحریم‌های شدید بر بخش نفت ایران، دولت و بخش خصوصی مسیر تازه‌ای برای تأمین ارز خارجی یافته‌اند: گسترش صادرات پتروشیمی و میعانات گازی. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم این محصولات از صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده و ارزش دلاری آن در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این تحول تصادفی نیست؛ صنایع پتروشیمی برخلاف نفت خام، امکان صادرات متنوع‌تری دارند و به دلیل فرآوری بالاتر، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. به گفته یکی از کارشناسان بازار انرژی، پتروشیمی تبدیل به سپر اقتصادی ایران در برابر نوسان‌های بازار نفت و تحریم‌های بانکی شده است.
با این حال، مسیر توسعه بی‌چالش نیست. بسیاری از مجتمع‌های بزرگ در ماه‌های اخیر با کمبود خوراک گازی، تأخیر در تأمین تجهیزات و مشکلات نقل‌وانتقال مالی روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس گزارش مؤسسه انرژی خاورمیانه، حدود ۱۵ درصد ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی کشور در سال گذشته به‌دلیل محدودیت گاز طبیعی و تعمیرات اضطراری از مدار خارج شده است.
از سوی دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های خارجی خریدار محصولات ایرانی نیز فشار مضاعفی بر بازار صادراتی وارد کرده است. در تیرماه ۲۰۲۵ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شش شرکت هندی را به اتهام خرید محصولات پتروشیمی از ایران تحریم کرد؛ اقدامی که پیام روشنی از تشدید کنترل‌های تجاری می‌فرستد.
در مقابل، تهران تلاش دارد با توسعه بازارهای آسیایی و آفریقایی، مسیرهای تازه‌ای برای فروش باز کند. چین، ترکیه، امارات و برخی کشورهای آمریکای لاتین در صدر مقاصد صادراتی قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن، طرح‌هایی برای تولید محصولات با فناوری بالاتر نظیر پلی‌پروپیلن و متانول در دست اجراست تا وابستگی به صادرات مواد خام کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند اگر ایران بتواند سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری نوین را جذب کند، صنعت پتروشیمی می‌تواند در آینده نه‌تنها جایگزین نفت خام، بلکه محرک اصلی رشد اقتصادی کشور شود—اما در غیر این صورت، این فرصت به آسانی از دست خواهد رفت.
زهرا مالمیر