به گزارش اکو اقتصاد، در پی اعلام رسمی حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تصمیم، هرچند از منظر اصلاح ساختار ارزی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار قابل توجهی بر قیمت کالاهای مصرفی و معیشت خانوارها برجای بگذارد.
حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در واقع پایان یکی از مهم‌ترین سیاستهای ارزی چند سال اخیر است که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شد. با این حال، در عمل به‌دلیل اختلاف زیاد میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بخش قابل توجهی از این منابع به شکل رانت ارزی در زنجیره واردات و توزیع هدر رفت و در نهایت اثر قابل توجهی بر کاهش تورم نداشت.
اقتصاددانان حذف این نرخ را از منظر تئوریک، اقدامی درست می‌دانند؛ چراکه نظام چند‌نرخی ارز همواره یکی از عوامل اصلی فساد، ناکارآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. با این حال، نگرانی اصلی، زمان و نحوه اجرای این تصمیم است. بسیاری بر این باورند که با توجه به شرایط فعلی کشور، تورم بالای عمومی، رکود نسبی در بخش تولید و کاهش قدرت خرید مردم، این تصمیم می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی به‌طور مستقیم قیمت کالاهای اساسی را هدف قرار می‌دهد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهایی مانند روغن خوراکی، برنج وارداتی، لبنیات، شیر، شکر و لاستیک رخ دهد. این اقلام سهم قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند.
برخی منابع خبری نیز از احتمال افزایش یارانه‌های نقدی یا ترکیبی از یارانه نقدی و کالایی سخن گفته‌اند تا بخشی از فشار ناشی از حذف نرخ ترجیحی بر دوش مردم جبران شود. تجربه مشابهی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و هم‌زمان با اجرای طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» نیز رخ داد که طی آن یارانه‌های جدید برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت.
به گفته تحلیلگران، موفقیت اجرای این سیاست بستگی زیادی به چگونگی حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر، نحوه توزیع یارانه‌ها، و کنترل انتظارات تورمی دارد. در صورتی که دولت بتواند یارانه‌ها را هدفمند و شفاف پرداخت کرده و هم‌زمان از طریق نظارت مؤثر بر بازار، جلوی افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را بگیرد، می‌توان امیدوار بود که در بلندمدت آثار مثبت حذف رانت ارزی بر اقتصاد کشور نمایان شود.
با این حال، در صورت نبود نظارت کافی و تأخیر در پرداخت‌های جبرانی، احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از تورم و نارضایتی اجتماعی وجود دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، با اتخاذ سیاستهای حمایتی کوتاه‌مدت، از انتقال ناگهانی فشار قیمتی به مردم جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرچه در ذات خود اصلاحی اقتصادی و گامی به‌سوی شفافیت ارزی محسوب می‌شود، اما اجرای بدون برنامه و شتاب‌زده آن می‌تواند چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته باشد.