به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار است یا خیر گفت: هر ساله معمولاً در آذر ماه جلسات کمیته مزد کم کم آغاز می شود. از ابتدای سال جاری تا کنون جلسه ای در شورای عالی کار پیرامون مزد و سبد معیشت کارگران تشکیل نشده است. امید داریم به زودی جلسات آغاز و مقدمات کمیته مزد شروع شود. این روزها بحث افزایش حقوق کارگران و وضعیت معیشت آنان یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و اجتماعی است.
تاجیک تورم واقعی را حلقه گمشده در محاسبه دستمزد دانست و گفت: بزرگترین مشکل ما در تعیین مزد، بی‌توجهی به تورم واقعی هزینه‌های زندگی است. در حالی‌که رشد قیمت کالاها و خدمات مستقیماً بر معیشت کارگر اثر می‌گذارد، افزایش مزد بر پایه‌ی درآمد سال گذشته محاسبه می‌شود. برای نمونه اگر کارگری سال قبل 10میلیون تومان حقوق گرفته باشد، افزایش 40درصدی بر همان رقم اعمال می‌شود؛ در حالی‌که هزینه واقعی زندگی اکنون شاید بر پایه‌ی 25میلیون تومان در ماه شکل گرفته باشد. این اختلاف عظیم باعث کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه کارگری شده است
وی با اشاره به اینکه بارها اعلام کرده ایم که چرا دستمزد باید با تورم سال قبل محاسبه شود ادامه داد:افزایش قیمت ها به گونه ای است که اثر افزایش مزد خنثی می شود. بارها در شورای عالی کار تأکید کرده‌ایم که باید «تورم واقعی سبد هزینه زندگی» مبنای محاسبات دستمزد قرار گیرد. ادامه‌ی روش فعلی یعنی تضعیف روزافزون طبقه کارگر. مزد باید همسو با هزینه‌ها و شاخص‌های معیشت تعیین شود، نه بر اساس عددی که مربوط به درآمد گذشته است. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، هرگونه افزایش حقوق صرفاً جنبه‌ی ظاهری دارد و تأثیری بر کیفیت زندگی کارگر نخواهد گذاشت.
تاجیک با اشاره به اینکه مسکن؛ بزرگترین دغدغه زندگی کارگران است گفت:امروز بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود. نبود طرح‌های کارآمد تأمین مسکن و ضعف حمایت‌های دولتی، کارگران را در تنگنای شدید قرار داده است. کارگری که بیش از نیمی از حقوق خود را برای اجاره پرداخت می‌کند، عملاً امکان پس‌انداز و پیشرفت اقتصادی ندارد. لازم است در کنار تعیین مزد منصفانه، بسته‌های حمایتی مسکن کارگری طراحی و به اجرا گذاشته شود تا امنیت حداقلی در زندگی آنان ایجاد گردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه و امنیت شغلی، حلقه‌های ضعیف رابطه کارگر و کارفرما افزود:یکی از مشکلات جدی، ضعف در پوشش بیمه‌ای و بی‌ثباتی در قراردادهای کاری است. بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت مشغول‌اند که هیچ تضمینی برای آینده‌ی آنان به‌همراه ندارد. این وضعیت موجب اضطراب دائمی، فقدان احساس تعلق و کاهش بهره‌وری می‌شود. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا حقوق معوقه کوتاهی می‌کنند که مستقیماً زندگی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت معیشت ادامه داد: اولین گام، بازنگری در شیوه‌ی تعیین مزد است؛ باید شاخص‌های تورم واقعی، هزینه مسکن، درمان و آموزش در تعیین دستمزد لحاظ شود. دوم، اجرای طرح‌های جامع حمایت از بیمه کارگران قراردادی و رفع معضل حقوق‌های معوقه است. سوم، برنامه‌ریزی ملی برای تأمین مسکن کارگری به‌عنوان یک رکن اصلی رفاه اجتماعی. بدون این اصلاحات، روند فقر و نابرابری در طبقه کارگر متوقف نخواهد شد.
نماینده کارگران شورای عالی کار تأکید کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور است. اگر این ستون بشکند، تولید و اشتغال نیز آسیب می‌بیند. باید سیاستهای دستمزدی کشور از حالت دستوری و صوری خارج شده و بر پایه عدالت اقتصادی و واقعیت زندگی مردم تنظیم شود.
وی با اشاره به اینکه اگر مسئولان اعلام می کنند که در کشور فرصت شغلی خالی داریم به دلیل پایین بودن دستمزد است گفت: بسیاری از کارگران زمانی که مشاهده می کنند دستمزد با هزینه ها همخوانی ندارد, ترجیح می دهند در مسیر دیگری اشتغال داشته باشند.همین موضوع باعث خالی ماندن برخی فرصت های شغلی و رشد اشتغال غیر مولد می شود.