به گزارش اکو اقتصاد، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بار دیگر به محور بحث‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. در حالی که بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو تأمین شود، آمارها نشان می‌دهد که در هشت ماه ابتدایی سال، تحقق این هدف بسیار پایین‌تر از انتظارات بوده و کسری قابل توجهی در منابع گمرکی ایجاد شده است.
بلاتکلیفی در تعیین نرخ حقوق ورودی و افزایش ناگهانی محاسباتی ارز گمرکی باعث شد واردات خودرو در ماه‌های نخست سال تقریبا متوقف شود. قیمت محاسباتی خودروهای وارداتی از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و همزمان اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها، موجی از افزایش قیمت‌ها را در بازار ایجاد کرد. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش شدید واردات و کاهش درآمد گمرک بود؛ به‌طوری که طی هشت ماه ابتدایی سال، تنها کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو وصول شد، رقمی که کمتر از ۵ درصد هدف بودجه است.
با وجود این رکود، دولت تلاش کرد با پیشنهاد تعرفه پلکانی از ۲۰ درصد برای خودروهای اقتصادی تا سقف‌های بالاتر برای مدل‌های لوکس، مسیر واردات را باز کند و مانع از افزایش‌های ناگهانی قیمت شود. پس از ماه‌ها انتظار، هیئت تطبیق مقررات مجلس نیز این مصوبه را تأیید کرد؛ اقدامی که به معنای رسمی شدن تعرفه پلکانی و باز شدن مسیر واردات برای ماه‌های پایانی سال است.
با این حال، کارشناسان معتقدند که این گام، هرچند مثبت است، اما برای جبران کسری بودجه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی کافی نخواهد بود. دلیل اصلی، بالا ماندن نرخ ارز محاسباتی گمرکی است که همچنان باعث افزایش هزینه واردات و کاهش تقاضای واردکنندگان می‌شود. به گفته تحلیلگران، حتی با بازگشت نسبی واردات، انتظار تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه بعید به نظر می‌رسد.
آمارها نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو در شش ماه ابتدایی سال از گمرکات کشور ترخیص شده است؛ رقمی که با نیاز بازار و هدف بودجه فاصله زیادی دارد. کارشناسان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند با فعال شدن تعرفه پلکانی، واردکنندگان تمایل بیشتری به ثبت سفارش و ترخیص خودرو پیدا کنند، اما تأثیر آن بر درآمد گمرکی در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود.
به گفته فعالان اقتصادی، دولت در ماه‌های پایانی سال با چالشی دشوار مواجه است: از یک سو باید با حمایت از کنترل قیمت خودرو، مانع از افزایش بی‌رویه هزینه‌های مصرف‌کنندگان شود و از سوی دیگر، کسری بودجه را نیز مدیریت کند. توازن میان این دو هدف، مستلزم سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
برخی تحلیلگران معتقدند که حتی با تعیین تکلیف تعرفه پلکانی، احتمال دارد کسری بودجه از سایر منابع جبران شود؛ از جمله افزایش وصولی مالیاتی، مدیریت مصرف انرژی و فروش اوراق مالی دولت. با این حال، انتظار دارند بخشی از کسری ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی، تا پایان سال همچنان پابرجا بماند.
بازار خودروهای وارداتی نیز همزمان با اعلام تعرفه پلکانی، واکنش آرام نشان داده است. قیمت‌ها دیگر با جهش‌های شدید مواجه نمی‌شوند، اما افزایش نرخ ارز محاسباتی باعث شده تا خودروهای وارداتی همچنان در سطح بالایی قیمت‌گذاری شوند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که واردات خودرو در چهار ماه پایانی سال افزایش نسبی داشته باشد، اما رسیدن به اهداف درآمدی بودجه، نیازمند همزمانی چند عامل اقتصادی و سیاستی خواهد بود.
در نهایت، تصویب تعرفه پلکانی را می‌توان گامی مثبت در مسیر بازگشت تعادل بازار خودرو و احیای درآمدهای گمرکی دانست، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این راهکار به تنهایی قادر به جبران کامل کسری بودجه ۱۴۰۴ نیست و دولت باید تدابیر تکمیلی برای تأمین منابع پایدار اتخاذ کند.