به گزارش اکو اقتصاد، در هفته‌های اخیر بازار بدهی کشور شاهد افزایش محسوس نرخ سود اوراق بدهی، به‌ویژه اوراق دولتی بوده است؛ روندی که به گفته فعالان مالی، ناشی از افزایش حجم انتشار اوراق جدید و چشم‌انداز عرضه بیشتر در ماه‌های آینده است. بر اساس داده‌های معاملاتی، اگر تأخیر در انجام برخی معاملات اوراق مرابحه دولتی (ارادها) رخ نمی‌داد، میانگین نرخ سود اوراق در بورس دیروز به حدود ۳۷ درصد می‌رسید.
این در حالی است که سقف تاریخی نرخ سود ثبت‌شده در بازار بدهی مربوط به اول تیرماه سال جاری بود؛ روزی که در فضای پرتنش ناشی از جنگ ۱۲روزه منطقه‌ای و در پی فروش گسترده صندوق‌های درآمد ثابت، نرخ سود به سطح ۳۷.۲۶ درصد صعود کرد. از آن زمان تاکنون، بازار شاهد چنین سطوح بالایی نبوده و نرخ‌ها عمدتاً در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد نوسان داشتند. با این حال، تحولات اخیر می‌تواند بار دیگر زمینه بازگشت نرخ‌ها به سقف قبلی یا حتی بالاتر از آن را فراهم کند.
عرضه سنگین اوراق و فشار بر نرخ‌ها
به گفته کارشناسان، افزایش قابل توجه انتشار اوراق دولتی در یک ماه اخیر مهم‌ترین عامل رشد نرخ سود در بازار است. دولت به‌منظور تأمین مالی کسری بودجه، طی هفته‌های گذشته چندین مرحله اوراق جدید منتشر کرده و انتظار می‌رود این روند در هفته‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. این موضوع به‌صورت طبیعی موجب افزایش عرضه و در نتیجه افزایش نرخ بازده تا سررسید در بازار ثانویه شده است.
علاوه بر آن، برخی فعالان بازار معتقدند که تغییر انتظارات تورمی و نگرانی از سیاست‌های انبساطی نیز در این روند نقش داشته است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر روندی کاهشی داشته، اما همچنان در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد قرار دارد و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در بازار بدهی، بازدهی‌های بالاتری را مطالبه کنند.
سقف جدید در راه است؟
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که با توجه به شرایط فعلی، احتمال ثبت نرخ‌های بالاتر از ۳۷ درصد در بازار بدهی دور از انتظار نیست. هرچند بانک مرکزی در ماه‌های گذشته تلاش کرده با کنترل حجم نقدینگی و عملیات بازار باز از جهش نرخ‌ها جلوگیری کند، اما در صورت تداوم روند فروش اوراق جدید، این سیاست‌ها ممکن است اثر محدودی بر نرخ‌های بازار ثانویه داشته باشند.
برخی تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که رشد نرخ سود اوراق می‌تواند به بازار سهام فشار وارد کند، چرا که بخشی از منابع صندوق‌های درآمد ثابت و سرمایه‌گذاران محافظه‌کار ممکن است مجدداً از بازار سهام به سمت بازار بدهی حرکت کنند. این تغییر جریان نقدینگی در صورت تداوم، بر ارزش معاملات و شاخص کل بورس نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در مجموع، ترکیب عواملی مانند افزایش انتشار اوراق، انتظارات تورمی و سیاست‌های مالی دولت موجب شده تا بازار بدهی در مسیر صعودی جدیدی قرار گیرد. اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمالاً در هفته‌های آینده شاهد شکسته‌شدن سقف ۳۷ درصدی نرخ سود اوراق و ثبت رکوردهای تازه در بازار بدهی خواهیم بود، موضوعی که پیامدهای گسترده‌ای برای سایر بازارهای مالی کشور در پی خواهد داشت.