به گزارش اکو اقتصاد، در حالیکه آمارها از رشد تولید خودرو در ایران خبر میدهند، هزاران خودرو بهدلیل کمبود قطعه در پارکینگ کارخانهها انبار شدهاند و شکایات مردمی از افت کیفیت محصولات داخلی رو به افزایش است. کارشناسان میگویند صنعت خودروسازی کشور گرفتار چرخهای معیوب از تیراژ بالا و رضایت پایین شده است.
گزارشهای رسمی وزارت صمت نشان میدهد تولید خودرو در ایران طی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش یافته است. اما در پشت این آمار، واقعیتی نگرانکننده پنهان است: بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان بزرگ انبار شدهاند؛ خودروهایی که به دلیل کمبود قطعات وارداتی، بهویژه در بخش الکترونیکی و ایمنی، هنوز آماده تحویل نیستند.
فعالان این صنعت میگویند مشکل فقط کمبود قطعه نیست، بلکه ساختار ناکارآمد تأمین و وابستگی شدید به واردات باعث شده هر اختلال ارزی یا تحریمی، کل زنجیره تولید را متوقف کند. یکی از مدیران پیشین ایرانخودرو در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده است: وقتی نظام قیمتگذاری دستوری ادامه دارد و شرکتها نمیتوانند هزینههای واقعی را در قیمت لحاظ کنند، تولید با زیان همراه میشود و انگیزه ارتقای کیفیت از بین میرود.
بر اساس دادههای سازمان استاندارد، تعداد شکایات مصرفکنندگان از خودروهای داخلی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. بسیاری از مشتریان از مشکلات فنی، نواقص سیستم ترمز، مصرف سوخت بالا و خدمات پس از فروش ضعیف گلایه دارند.
در مقابل، خودروسازان افزایش قیمت مواد اولیه، تورم و نوسان ارز را از عوامل افت کیفیت میدانند. آنها معتقدند که تحریمها و دشواری در واردات قطعات حساس، باعث شده کیفیت قطعات داخلی پایین بیاید. با این حال، کارشناسان مستقل میگویند مشکل اصلی «مدیریت غیررقابتی» و «نبود پاسخگویی» است، نه فقط محدودیتهای خارجی.
دولت اعلام کرده در طرح جدید خود، واردات خودروهای اقتصادی را برای افزایش رقابت آزاد خواهد کرد. با اینحال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که واردات محدود یا با تأخیر انجام میشود و تأثیر چندانی بر بازار ندارد.
بهنظر میرسد صنعت خودرو ایران برای خروج از این چرخه معیوب، به اصلاحات ساختاری جدی در حوزه قیمتگذاری، مدیریت تولید و شفافیت مالی نیاز دارد. در غیر این صورت، افزایش تیراژ تنها عددی روی کاغذ خواهد بود و بحران بیاعتمادی مصرفکنندگان همچنان ادامه خواهد داشت.
زهرا مالمیر