به گزارش اکواقتصاد، گزارش تازه بانک مرکزی از تحولات پولی کشور نشان می‌دهد موتور خلق پول با سرعت بالایی در حال چرخش است و سطح رشد نقدینگی و پایه پولی به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس آمار منتشرشده، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مرداد سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶ درصد، بالاترین سطح طی سه سال اخیر را تجربه کرده است. هم‌زمان، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نیز با رسیدن به ۳۱.۵ درصد، بیشترین مقدار در ۲۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند علامت هشدار جدی برای افزایش فشارهای تورمی در ماه‌های پیش‌رو باشد.
افزایش هم‌زمان دو شاخص کلیدی پولی
نقدینگی و پایه پولی دو شاخص مهم در تحلیل وضعیت تورمی هستند. پایه پولی که شامل اسکناس، مسکوک و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، عملاً «سوخت اولیه» رشد نقدینگی محسوب می‌شود. رشد سریع پایه پولی معمولاً در ماه‌ها و سال‌های بعد به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. از این رو، رشد هم‌زمان و شدید این دو شاخص، توجه اقتصاددانان را به‌شدت به خود جلب کرده است.
طبق نمودار منتشرشده، پایه پولی پس از نوسانات یک‌سال اخیر، در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال بار دیگر روند صعودی گرفته و به مرز ۳۲ درصد رسیده است. نقدینگی نیز که در نیمه دوم سال گذشته در سطوح حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد حرکت می‌کرد، اکنون وارد محدوده ۳۶ درصد شده و به بالاترین مقدار سه‌سال اخیر رسیده است.
نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در سال جاری، افزایش چشمگیر بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق داده‌های رسمی، میزان بدهی دولت در یک‌سال منتهی به مردادماه امسال حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته؛ رشدی که نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه، بیش از گذشته به منابع بانک مرکزی متکی شده است.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که دولت در نیمه نخست سال، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ رقمی که از نظر حجم، کم‌سابقه به نظر می‌رسد. هرچند طبق قانون دولت موظف است این تنخواه را تا پایان سال به بانک مرکزی بازگرداند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بازپرداخت کامل آن معمولاً با چالش مواجه می‌شود.
افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی؛ عامل تقویت‌کننده
از دیگر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. زمانی که دولت یا سایر نهادها ارزهای خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند، بانک مرکزی در مقابل ریال جدید خلق می‌کند. این فرآیند اگرچه ممکن است در ظاهر به تقویت ذخایر ارزی کمک کند، اما در عمل پایه پولی را افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
در سوی مقابل، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تنها عاملی بوده که اثر کاهشی بر رشد پایه پولی داشته است. بانک‌ها در ماه‌های اخیر بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کرده‌اند و همین موضوع اندکی از فشار رشد پایه پولی کاسته است. با این حال، تأثیر این عامل به‌حدی نبوده که بتواند اثر افزایش بدهی دولت و رشد دارایی‌های خارجی را خنثی کند.
رشد بالای نقدینگی و پایه پولی معمولاً با فاصله زمانی مشخص، به رشد تورم منجر می‌شود. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری در بخش بودجه، کسری تراز عملیاتی، محدودیت درآمدهای پایدار و فشار هزینه‌ای مواجه است، این روند می‌تواند به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده منجر شود.
از سوی دیگر، رشد نقدینگی بیش از ظرفیت تولید، می‌تواند بر بازارهای دارایی از جمله مسکن، ارز، طلا و بورس نیز اثرگذار باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه شاخص‌های پولی وارد محدوده‌های بالای ۳۰ درصد شده‌اند، موج جدیدی از تورم در اقتصاد شکل گرفته و بی‌ثباتی در بازارها افزایش یافته است.
گزارش جدید بانک مرکزی تصویری روشن اما هشداردهنده از وضعیت پولی کشور ترسیم می‌کند. رشد هم‌زمان پایه پولی و نقدینگی در سطوح بالا، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است. اگرچه بخشی از این رشد ناشی از عوامل مقطعی مانند تنخواه دولت عنوان می‌شود، اما تداوم آن می‌تواند بار دیگر اقتصاد را با موج تورمی جدیدی مواجه کند. تصمیمات دولت و بانک مرکزی در ماه‌های آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت یا تشدید این روند خواهد داشت.