به گزارش اکو اقتصاد، در پی تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از محدودیت‌های سازمان ملل بازگردد. این موضوع نه‌تنها بر مناسبات تجاری ایران با شرکای خارجی اثر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم درآمدهای نفتی کشور و ارزش پول ملی را تحت فشار قرار خواهد داد.
نفت همواره منبع اصلی تأمین ارز برای ایران بوده است. طی سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها، ایران توانست بخشی از صادرات خود را به کشورهای آسیایی و برخی خریداران دیگر ادامه دهد.
با این حال، فعال شدن دوباره تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند دسترسی ایران به بازار جهانی نفت را دشوارتر کند.
کارشناسان انرژی معتقدند که حتی اگر ایران بتواند بخشی از نفت خود را از مسیرهای غیررسمی بفروشد، هزینه‌های پنهان ناشی از تخفیف‌های سنگین و روش‌های پرریسک انتقال پول، عملاً درآمد خالص کشور را کاهش خواهد داد. در این میان، کاهش ظرفیت صادراتی به معنای افت مستقیم در عرضه ارز و افزایش فشار بر بازار داخلی است.
ریال که طی سال‌های گذشته بارها در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تضعیف شده، این بار نیز با تهدیدی جدی روبه‌روست. بازار ارز در ایران به شدت به انتظارات وابسته است.
به عبارت دیگر، حتی پیش از اعمال عملی تحریم‌ها، صرفاً خبر بازگشت آنها می‌تواند تقاضا برای دلار و سایر ارزهای خارجی را افزایش دهد. تجربه گذشته نشان داده است که بازگشت تحریم‌ها موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
با کاهش ارزش ریال، تورم نیز تشدید خواهد شد و کالاهای وارداتی به‌ویژه اقلام اساسی، با افزایش قیمت چشمگیر مواجه خواهند شد. این چرخه می‌تواند به موج تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی و فشار معیشتی منجر شود.
دولت ایران در واکنش به این تحولات، اعلام کرده است که توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارد. وزارت نفت بارها تاکید کرده که مسیرهای جایگزین برای فروش نفت در نظر گرفته شده است.
همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه، پیمان‌های پولی و همکاری با کشورهای شرقی نظیر چین و روسیه از جمله ابزارهایی است که برای کاهش وابستگی به دلار مطرح می‌شود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند این روش‌ها تنها بخشی از مشکل را حل خواهند کرد. زیرا اقتصاد ایران همچنان به ورود ارز حاصل از صادرات نفت وابسته است و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و تجاری، فشار تحریم‌ها به طور کامل قابل جبران نخواهد بود.
افزایش قیمت دلار و کاهش درآمدهای نفتی، علاوه بر تبعات اقتصادی، می‌تواند آثار اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.
بالا رفتن هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و گسترش شکاف طبقاتی از پیامدهای محتمل این وضعیت خواهد بود. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که بحران اقتصادی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و فشار بیشتری بر دولت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک وارد کند. در عین حال، فعال شدن دوباره تحریم‌ها احتمالاً سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
شرکت‌های بین‌المللی در شرایط بی‌ثبات حاضر به ورود به بازار ایران نخواهند بود و این مسأله توسعه بخش‌های غیردولتی و پروژه‌های زیربنایی را با مشکل مواجه می‌کند.
بازار ارز و نفت ایران در شرایطی وارد این دوره جدید از فشارها می‌شود که پیش‌تر نیز با نوسانات شدید روبه‌رو بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر سیاست‌های حمایتی و شفاف‌سازی در مدیریت منابع ارزی اتخاذ نشود، بحران ارزی شدت بیشتری خواهد گرفت.
از سوی دیگر، ادامه تنش‌های سیاسی و احتمال محدودیت‌های بانکی جدید، تبادلات مالی ایران را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز همچنان روندی صعودی داشته باشد و ثبات نسبی تنها در صورت توافق‌های دیپلماتیک یا سیاست‌های سختگیرانه‌تر ارزی امکان‌پذیر باشد.
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی آزمونی سخت برای اقتصاد ایران است، آزمونی که نتیجه آن وابسته به نحوه مدیریت داخلی و دیپلماسی خارجی خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی، افت ارزش ریال و فشار تورمی تنها بخشی از پیامدهای این شرایط است.
هرچند دولت بر توانایی خود برای دور زدن تحریم‌ها تأکید دارد، اما به نظر می‌رسد بدون اصلاحات عمیق و راهبردی در ساختار اقتصادی، مقابله با اثرات تحریم‌ها دشوارتر از گذشته خواهد بود.
زهرا مالمیر