بازار سرمایه و آثار سیاست‌های پولی
بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای شده است که به شدت به سیگنال‌های سیاست پولی و مالی دولت حساس است.

به گزارش اکو اقتصاد، بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای شده است که به شدت به سیگنال‌های سیاست پولی و مالی دولت حساس است. برخلاف سال‌های گذشته که این بازار بیشتر تحت تأثیر هیجانات و تحولات کوتاه‌مدت قرار داشت، اکنون جهت‌گیری آن به شدت به سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ بهره، کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی وابسته است.

در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی با هدف مهار تورم و کاهش التهاب ارزی، سیاست‌های انقباضی را دنبال کرده است؛ از جمله افزایش نرخ سود بین‌بانکی و محدود کردن رشد پایه پولی. این اقدام باعث شده نقدینگی سرگردان کمتر وارد بازار سهام شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر (مثل سپرده‌های بانکی) حرکت کنند. نتیجه طبیعی این روند، کاهش ارزش معاملات و افت نسبی شاخص کل بورس بوده است.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز که به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور اثر می‌گذارد، نقش کلیدی در جهت حرکت بازار ایفا می‌کند. کاهش نرخ دلار آزاد به زیر سطوح مقاومتی، بسیاری از تحلیل‌گران را نگران افت سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی کرده است؛ صنایعی که بخش مهمی از وزن شاخص کل را تشکیل می‌دهند. این موضوع منجر به خروج نقدینگی از بازار و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران شده است.

در همین حال، دولت برای تأمین کسری بودجه به فروش اوراق بدهی متکی شده است. انتشار گسترده این اوراق، بخشی از منابع مالی را از بورس به سمت بازار بدهی هدایت کرده و اثر منفی بر جریان نقدینگی بازار سهام گذاشته است. بسیاری از فعالان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های مالی و انضباط بودجه‌ای، بازار سهام نمی‌تواند به‌طور پایدار رشد کند.

از طرف دیگر، بخش فین‌تک و پلتفرم‌های آنلاین سرمایه‌گذاری نیز در حال تجربه مقررات جدید سخت‌گیرانه‌تر از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس است. این مقررات با هدف مقابله با سفته‌بازی و افزایش شفافیت طراحی شده، اما در کوتاه‌مدت ممکن است سرعت ورود نقدینگی جدید را کاهش دهد.

بازار سرمایه ایران در وضعیتی قرار دارد که رشد آن نه از مسیر هیجان، بلکه از کانال سیاست‌گذاری پولی و مالی می‌گذرد. اگر دولت بتواند با کنترل تورم، ثبات ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار اطمینان سرمایه‌گذاران را تقویت کند، بورس می‌تواند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به تدریج مسیر صعودی بگیرد. اما اگر سیاست‌های فعلی انقباضی بدون اصلاح ساختار بودجه ادامه یابد، رکود در بازار سرمایه عمیق‌تر خواهد شد و سرمایه‌ها به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر منتقل می‌شوند.

زهرا مالمیر

0 نظر:

نظر بدهید