به گزارش اکو اقتصاد، افزایش اخیر قیمت دلار و جهش همزمان بهای بسیاری از کالاها در بازار، حاصل یک عامل واحد نیست؛ مجموعهای از متغیرهای بنیادی اقتصادی، محدودیتهای ارزی دولت و فشارهای روانی ناشی از تحولات سیاسی و منطقهای، همزمان بر بازار اثر گذاشتهاند و نتیجه آن، شکلگیری موج جدیدی از انتظارات تورمی در جامعه بوده است.
در لایه نخست، بازار ارز مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست. وقتی درآمدهای ارزی دولت با اخلال و کاهش مواجه میشود، توان حاکمیت برای مدیریت «شناورِ کنترلشده» نرخ ارز محدود شده و بازار آزاد سریعتر به کمبود ارز واکنش نشان میدهد. در ماههای اخیر، اختلال در جریان ورود ارز و تداوم ابهام در روابط خارجی، عملاً امکان مداخله مؤثر و پایدار برای کنترل نرخ ارز را کاهش داده است.
از سوی دیگر، نباید نقش «سیاسی بودن» ارز را نادیده گرفت. نرخ دلار فقط تابع شاخصهای اقتصادی نیست؛ فضای ژئوپلیتیک، سایه تنشهای منطقهای و تردید نسبت به آینده برجام و مذاکرات، بهطور مستقیم بر ذهنیت فعالان اقتصادی و مردم اثر میگذارد. وقتی چشمانداز سیاسی مبهم باشد، بخشی از سرمایهها از کشور خارج میشود و در داخل نیز تقاضا برای تبدیل ریال به دلار با هدف حفظ ارزش داراییها افزایش مییابد. این رفتار، خود به تشدید موج تقاضا و بالاتر رفتن نرخ ارز دامن میزند.
در کنار عوامل روانی و سیاسی، سیاستهای تجاری و ارزی نیز در این جهش نقش داشتهاند. برای جلوگیری از کمبود کالا، مجوز واردات تا ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل صادر شده که معادل حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار کالای بدون انتقال ارز برآورد میشود. همچنین مجوز واردات خودرو نیز صادر شده است. این تصمیمات اگرچه با هدف تأمین بازار کالاها اتخاذ شده، اما در شرایطی که منابع ارزی محدود است، بهطور طبیعی فشار مضاعفی بر تقاضای ارز وارد کرده و تعادل بازار را بر هم زده است.
در همین دوره، عملاً کارکرد بازار نیما برای بخش قابلتوجهی از کالاها تضعیف و بسیاری از معاملات به سمت ارز آزاد هدایت شده است. نتیجه این جابهجایی، افزایش قیمت پایه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان و سرریز شدن این هزینهها به قیمت نهایی کالاهاست.
از زاویهای دیگر، ضعف در مدیریت و نظارت نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده است. با وجود تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهادهها، قیمت برخی اقلام اساسی مانند مواد پروتئینی و لبنیات تا ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. فاصله قابلتوجه بین نرخ ارز ترجیحی برای واردات و قیمت کالا در بازار خردهفروشی، هم نشانه ناکارآمدی زنجیره نظارت است و هم انتظارات تورمی مردم را تشدید میکند؛ انتظاراتی که خود، عامل روانی مهمی در هجوم بیشتر به بازار ارز و کالاهاست.
در چنین شرایطی، دست سیاستگذار ارزی برای مداخله گسترده چندان باز نیست. در کوتاهمدت، تنها راه واقعی کاهش فشار بر بازار، تقویت سمت عرضه ارز از طریق تسهیل صادرات، رفع موانع بازگشت ارز و افزایش فروش نفت و موجودیهای نفتی است. در افق میانمدت نیز هرگونه گشایش در روابط خارجی، کاهش ریسکهای سیاسی و ازسرگیری گفتوگوهای مؤثر میتواند بخش مهمی از فشار روانی را از بازار بردارد و زمینه را برای بازگشت تدریجی ثبات نسبی به نرخ ارز و قیمت کالاها فراهم کند.