به گزارش اکو اقتصاد،موضوع خودروسازی و بهویژه مونتاژکاران، این روزها به یکی از محورهای جدی نقد و تصمیمگیری در دولت تبدیل شده است؛ از تذکرهای صریح رئیسجمهوری تا هشدارهای مستقیم وزیر صمت. در یک ماه اخیر، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره کیفیت پایین خودروهای داخلی، نقش آنها در آلودگی هوا، سهمشان در تصادفات جادهای و جهش دوباره قیمتها، فشار افکار عمومی و حاکمیت بر زنجیره تولید و مونتاژ خودرو بیشتر شده است.
در این میان، خودروسازان مونتاژی بهطور ویژه زیر ذرهبین قرار گرفتهاند. در تدوین تعرفههای جدید واردات خودرو، بهطور مشخص تلاش شد حقوق ورودی بهگونهای تنظیم شود که این گروه از تولیدکنندگان متضرر نشوند و امکان ادامه فعالیت برایشان فراهم بماند. اما در عمل، بسیاری از مونتاژکاران بهجای استفاده از این فرصت برای ثباتبخشی به بازار، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفتند؛ آن هم در شرایطی که همزمان با موج گرانی، تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو به مشتریان نیز ادامه دارد.
بر اساس گزارشها، بخشی از خودروهای مونتاژی با قیمتی تا حدود دو برابر هزینه تمامشده به دست مصرفکننده میرسند و نبود شفافیت در صورتهای مالی و نحوه قیمتگذاری، این انتقادات را تشدید کرده است. در آبانماه، چند خودروساز خصوصی فعال در حوزه مونتاژ از جمله مدیرانخودرو، بهمن موتور، کرمانموتور و فرداموتور قیمت محصولات خود را افزایش دادند؛ افزایشهایی که با مجوز شورای رقابت و سازمان حمایت امکانپذیر شد.
نمونههای اعلامشده نشان میدهد جک J4 کرمانموتور از حدود یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان رسیده و نزدیک به ۱۶۵ میلیون تومان گران شده است. قیمت امویام X33 کراس اتوماتیک از حدود یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان به حدود یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسیده و دیگنیتی پرایم بهمن موتور نیز از حدود یک میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان تا نزدیک دو میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یکی از توجیهات اصلی تنظیم تعرفهها، حمایت از همین تولیدکنندگان مونتاژی و جلوگیری از فشار واردات بر آنها بود.
در سطح سیاستگذاری، وزیر صمت تأکید کرده است تعرفه واردات خودرو بهگونهای تعیین شده که تولید مونتاژیها ادامهدار باشد، اما هشدار داده در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری مجدد در تعرفهها وجود دارد. این پیام بهعنوان هشداری مستقیم به مونتاژکاران تفسیر شده است؛ هشداری که آنها را به خروج از «مسیر گرانی» و تبعیت از منطق هزینه و رقابت فرا میخواند.
در کنار بحث قیمت خودرو، موضوع قطعهسازان نیز همچنان محل چالش است. سالهاست این صنعت از کمبود نقدینگی و مطالبات معوق از خودروسازان گلایه دارد. برای حل بخشی از این مشکل، بسته تسهیلات ۴۰ همتی از طریق دو خودروساز بزرگ تعریف شد تا منابع بهصورت مستقیم به زنجیره تأمین تزریق شود. اما بخشی از فعالان این حوزه میگویند بهدلیل بدهیها و چکهای برگشتی خودروسازان، استفاده کامل از این تسهیلات با مانع روبهروست و شبکه بانکی نیز منابع کافی برای پرداخت واقعی در اختیار ندارد.
در مقابل، وزارت صمت بر اعطای این تسهیلات و ضرورت استفاده هدفمند از آن تأکید میکند و این پرسش را پیش روی صنعت میگذارد که چرا با وجود این حجم از حمایتها، همچنان کیفیت خودروها درجا میزند، تحویلها با تأخیر انجام میشود و هر بار به بهانه جدید، مسأله تولید و قیمتگذاری زیر سؤال میرود.
تکرار این چرخه تسهیلات و حمایت دولتی از یکسو و افزایش قیمت، نارضایتی مصرفکننده و کیفیت پایین از سوی دیگر باعث شده تحلیلگران از احتمال تغییر جدی رویکرد سیاستگذار سخن بگویند. هشدارهای صریح این روزها به مونتاژکاران و طرح امکان بازنگری در تعرفهها، نشانهای است از اینکه دوره «حمایت بیقید و شرط» رو به پایان است و صنعت خودرو، بهویژه مونتاژکاران، ناچارند بین ادامه مسیر گرانی و فشار بر مصرفکننده یا حرکت به سمت شفافیت، ارتقای کیفیت و عقلانیسازی قیمتها، یکی را انتخاب کنند.