به گزارش اکو اقتصاد، بازار سهام امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در فضایی میان ترس و امید، روزی بهتر از انتظارات را پشت سر گذاشت؛ بازاری که بعد از یک هفته پر از خبرهای عجیب و فشارهای سیاسی و اقتصادی، نه فرو ریخت و نه جهش کرد، اما نشان داد با کوچکترین آرامش در فضای سیاسی، هنوز پتانسیل حرکت مثبت را در خود دارد.
روند معاملات امروز بیش از هر چیز تصویری از «تعادل شکننده» بود؛ جایی که از یکسو مجموعهای از عوامل بنیادی، دست بالا را به نفع بازار سهام گرفتهاند و از سوی دیگر، ریسکهای سیاسی، نرخ بهره ۴۰ درصدی و جذابیت رقبایی مثل طلا و صندوقهای مبتنی بر آن، مانع از شکلگیری یک موج صعودی قدرتمند میشوند.
فشارها و محرکها؛ زور کدام کفه بیشتر است؟
در کفه مثبت ترازوی بورس، چند عامل مهم دیده میشود:
• اصلاح قیمتی قابلتوجه بسیاری از نمادها در هفتههای اخیر،
• رشد نرخ دلار و نزدیک شدن تدریجی انتظارات به سناریوی تسعیر بالاتر،
• بهبود نسبی قیمتها در بازارهای جهانی و اثر آن بر شرکتهای کالایی،
• انتشار گزارشهای ماهانه و فصلی نسبتاً مناسب در کدال،
• و خبرهای مثبت از برخی صنایع نظیر تداوم تخفیف ۵ درصدی پالایشیها، اصلاحاتی در نرخ خوراک و عوارض پتروشیمیها و بهبود چشمانداز گروههای فولادی و سنگآهنی.
در سطح کلان نیز، بحثهای این روزها درباره اصلاحات اقتصادی و خصوصاً نحوه برخورد با نرخ ارز ترجیحی و قیمت حاملهای انرژی، برای بازار سرمایه پیام بالقوه مثبتی دارد؛ بهویژه اگر تصمیم نهایی به سمت واقعیتر شدن قیمتها و کاهش رانت حرکت کند.
در مقابل اما سه فشار جدی، مانع رها شدن بازار از این تعادل شدهاند:
نخست، افزایش ریسک سیاسی و امنیتی در هفتههای اخیر که هر شب رد پای آن در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی دیده میشود و سایه جنگ و درگیریهای منطقهای را بر تصمیم سرمایهگذاران سنگینتر کرده است. تجربه بازار نشان داده روزهای پس از هر تنش نظامی، یکی از تلخترین مقاطع برای بورس بوده و میل به «فرار» جای تحلیل را میگیرد.
دوم، اوجگیری نرخ بهره به محدوده ۴۰ درصد؛ نرخهایی که عملاً به «پادشاه بلامنازع بازارها» تبدیل شدهاند و جذابیت بسیاری از داراییهای ریسکی را کاهش میدهند. با این سطح از بهره، نظم مالی بسیاری از شرکتها بر هم خورده و تا زمانی که نشانهای جدی از کاهش کسری بودجه و کنترل انتشار اوراق دیده نشود، امیدی به افت معنیدار نرخ سود وجود ندارد.
سوم، رقابت سنگین بازار طلا و صندوقهای طلایی با بورس است. ارزش صندوقهای طلا به حوالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و جریان پول حقیقی و حقوقی با آزادی کامل بین بازارها در حال جابهجایی است. هرچند این صندوقها از یک زاویه، دروازهای برای اتصال دوباره مردم به نهادهای مالی بهشمار میآیند، اما در مقطع کنونی رقیب مستقیم بازار سهام هم هستند.
سه دماسنج اصلی بورس در هفتههای آینده
ارزیابیها نشان میدهد خروج بازار از وضعیت تعادلی فعلی، بیش از هر چیز به تغییر در سه متغیر بستگی دارد؛ سه دماسنجی که مسیر ماههای آینده را روشن میکنند:
۱. تحولات سیاسی و امنیتی
بازار تا دو هفته قبل در فضایی نسبی از آرامش قرار داشت، اما ناگهان موجی از اخبار جنگی و تنشهای ژئوپلیتیک فضای ذهنی سرمایهگذاران را عوض کرد. هر نشانهای از بازگشت به آرامش، میتواند بهسرعت بهانهای برای چرخش نگاهها به سمت سهام و داراییهای مولد باشد؛ همانطور که تداوم تنش میتواند افتهای مقطعی ۵ تا ۱۰ درصدی را رقم بزند، هرچند این افتها خود میتوانند در سطحی از قیمت، مجدداً جذابیت ایجاد کنند.
۲. سیاست ارزی و بودجه؛ نرخ تسعیر به کدام سمت میرود؟
دومین متغیر کلیدی، مسیر دلار و سیاستهای ارزی است که در لایحه بودجه و اظهارنظرهای مقامات بهتدریج روشن میشود. هرچه نرخهای تسعیر در صورتهای مالی و بودجهای به واقعیت بازار و نرخهای آزاد نزدیکتر شود، واکنش مثبت بورس سریعتر و منطقیتر خواهد بود؛ بهویژه برای شرکتهای صادراتمحور و دلاری. سخنان اخیر در بالاترین سطوح قانونگذاری نشان میدهد نگاه حاکمیتی نسبت به ناکارآمدی نرخهای ترجیحی و چندنرخی شدن ارز، در حال همگرایی است و احتمال تعدیل جدیتر این نرخها وجود دارد؛ مسیری که در صورت اجرا، میتواند هم رانتها را کم کند و هم سودآوری شرکتها و شفافیت بازار سرمایه را افزایش دهد.
۳. جریان گزارشها و خبرهای کدالی
سومین عامل، خودِ عملکرد شرکتهاست؛ گزارشهای ماهانه، فصلی و خبرهای افزایش سرمایه، طرحهای توسعهای و اصلاح ساختار مالی. در فضایی که نرخ بهره بالاست و ریسکهای سیاسی و ارزی سنگین شده، تنها راه حفظ جذابیت سهام، اثبات توان سودسازی واقعی و رشد جریان نقدی شرکتهاست. هر موج گزارش قوی در صنایع مختلف میتواند نقطه شروع حرکتهای گروهی در بازار باشد.
نرخ بهره، طلا و ارزشگذاری؛ تهدید و فرصت در کنار هم
همزمان با این سه محور، بازار ناچار است با واقعیت نرخ بهره ۴۰ درصدی کنار بیاید. شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت ارادهای برای کنترل دستوری این نرخ در کوتاهمدت ندارد و حتی در صورت افزایش بیشتر، مخالفت جدی نشان نخواهد داد؛ مگر آنکه علائم قوی از کاهش کسری بودجه و کنترل انتشار اوراق ظاهر شود.
در مورد صندوقهای طلا نیز دو چهره متفاوت وجود دارد؛ از یکسو رقیب جدی بورس و پناهگاه بخشی از سرمایههای خرد و کلان هستند و از سوی دیگر، همین حضور گسترده نشان میدهد پول مردم از «خانه و گاوصندوق» به سمت نهادهای رسمی مالی آمده است؛ اتفاقی که در صورت ایجاد ثبات و جذابیت در بازار سهام، میتواند بخشی از این جریان را در آینده به بورس هدایت کند.
در همین فضا، بررسیها بر روی صدها شرکت نشان میدهد اگر بازار در اثر شوک سیاسی یا خبری، حتی یک اصلاح موقت در حد ۱۰ درصد دیگر را هم تجربه کند، نسبتهای سودآوری و ارزندگی در بسیاری از نمادها به سطوحی میرسد که میتواند موجی از تقاضای منطقی و میانمدت را به همراه بیاورد. به بیان دیگر، سقوط عمیق و فرسایشی بازار، مگر در صورت وقوع رویدادی بسیار غیرمنتظره، سناریوی پررنگ این روزها نیست و کف ارزشگذاری به تدریج در حال شکلگیری است.
آزمون بزرگ سیاستگذار؛ از ارز ترجیحی تا رفاه مردم
بخش مهمی از امید بازار به آینده، به این گره خورده که حاکمیت در حوزه سیاست ارزی و یارانهای، از چرخه تکرار اشتباهات گذشته خارج شود. تجربه بیش از یک دهه نرخگذاری دستوری ارز و سوخت نشان داده بخش بزرگی از یارانه پنهان، نه به سفره مردم، بلکه به جیب رانتخواران، واردکنندگان ویژه و شبکههای واسطه رفته است؛ در حالی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان هزینه اصلی این سیاستها را پرداختهاند.
پیشنهادی که این روزها در فضای کارشناسی مطرح است، اتکا به «نرخ بازار دوم و نرخهای واقعی» برای تسعیر و تخصیص ارز و انتقال مستقیم منفعت آن به مصرفکننده نهایی است؛ به جای آنکه تفاوت نرخها در حلقههای مختلف زنجیره تولید و واردات گم شود. برآوردها نشان میدهد اگر بهجای یارانه پنهان، بخشی از رانت ارزی بهصورت مستقیم و هوشمند به دهکهای هدف برسد، هم میتوان فشار تورمی را تا حدی جبران کرد و هم بساط بسیاری از رانتها را جمع کرد.
بورس نیز در نهایت انعکاس همین تصمیمهاست؛ هرچه سیاستها عاقلانهتر، نزدیکتر به منطق بازار و دورتر از قیمتگذاری دستوری باشد، سرمایهگذاری مولد و اقتصاد واقعی نفس تازهتری خواهد کشید و بازار سهام نیز شانس بیشتری برای عبور از رقابت با طلا، ارز و نرخ بهره خواهد داشت