به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که برنامه هفتم توسعه، صنعت نفت را به‌عنوان «لکوموتیو رشد اقتصادی» معرفی کرده و برای آن رشد سالانه ۹ درصدی تعیین نموده است، بررسی شاخص‌های واقعی تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی نشان می‌دهد این هدف بیش از آنکه در دسترس باشد، به رؤیایی وابسته به شرایط غیرواقعی تبدیل شده است.
براساس مفاد برنامه، ظرفیت تولید صیانتی نفت باید به ۴.۸ میلیون بشکه در روز برسد و توان عملیاتی به حدود ۴.۶ میلیون بشکه افزایش یابد. در کنار آن، رشد ۱۲ درصدی صادرات، توسعه زنجیره پتروشیمی تا ۱۳۱ میلیون تن و کاهش مصرف انرژی معادل ۱.۲۸ میلیون بشکه در روز تکالیف تکمیلی این بخش هستند. اما همه این اهداف بر بستر اقتصادی نوشته شده‌اند که زیر فشار تحریم، محدودیت سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و ناترازی‌های گسترده انرژی قرار دارد.
فاصله واقعیت تولید با اهداف توسعه
تولید فعلی نفت ایران حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز و صادرات حدود ۱.۸ میلیون بشکه است؛ آن‌هم با تخفیف‌های سنگین ۱۰ تا ۱۲ دلاری که بخشی از درآمد بالقوه را می‌بلعد. هرچند رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۶ درصد اعلام شده، اما این ارقام از جنس رشد پایدار نیستند؛ بلکه محصول افزایش موقت صادرات به چین و برخی تحرکات ژئوپلیتیکی بوده‌اند. حتی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۱.۷ درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده است؛ نشانه‌ای دیگر از گسست میان اهداف برنامه و مسیر واقعی اقتصاد.
تعمیق تحریم‌ها در ۲۰۲۵؛ گره‌ای کور بر حلقه صادرات
افزایش فشارهای آمریکا و بازگشت برخی مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، صنعت نفت ایران را با شدیدترین محدودیت‌های چند سال اخیر مواجه کرده است. قرار گرفتن وزیر نفت و شبکه‌ای از شرکت‌ها و نفتکش‌ها در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری، هزینه صادرات را افزایش و امکان جذب سرمایه خارجی را عملاً مسدود کرده است.
در چنین شرایطی، اتکا به «ناوگان سایه» و فروش نفت با تخفیف‌های سنگین نه تنها پایدار نیست، بلکه وابستگی بودجه به نفت را پرریسک‌تر می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد کوچک‌ترین افت قیمت نفت سنگین ایران، می‌تواند میلیاردها دلار از درآمد سالانه را حذف کند.
بحران سرمایه‌گذاری؛ مانع اصلی تحقق رشد ۹ درصدی
برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم، سالانه ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز لازم است؛ رقمی که فاصله‌ای نجومی با میزان سرمایه جذب‌شده فعلی دارد. گزارش‌های مجلس نشان می‌دهد فقط ۱۰ درصد از نیاز سرمایه‌ای کشور از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی قابل تأمین است و بیش از ۹۰ درصد فشار بر دوش نظام بانکی با نرخ سود ۲۳ درصدی افتاده است؛ وضعیتی که تولید مولد را از اساس ناممکن می‌سازد.
از سوی دیگر، ضریب بازیافت کمتر از ۲۰ درصد در بسیاری از میادین، فرسودگی تجهیزات، و نیاز جدی به فناوری‌های نو، صنعت نفت را با هزینه‌های فزاینده نگهداشت و نوسازی مواجه کرده است؛ هزینه‌هایی که بدون جریان سرمایه پایدار تأمین نخواهد شد.
ناترازی انرژی؛ زخمی عمیق بر منافع صنعت نفت
مصرف روزانه بیش از ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین و اتلاف سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز مشعل، نشان‌دهنده ساختاری معیوب در مدیریت انرژی است. این ناترازی نه تنها منابع داخلی را می‌بلعد، بلکه صادرات گاز و فرآورده‌ها را نیز محدود کرده و توان ارزآوری کشور را کاهش می‌دهد.
فرصت‌ها وجود دارند، اما به شرط تغییر راهبرد
هرچند برنامه‌هایی مانند ایجاد حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، توسعه میادین مشترک، و تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند تولید را تقویت کند، اما تا زمانی که حل ریشه‌ای تحریم‌ها، اصلاح ساختار انرژی، جذب سرمایه خارجی و هماهنگی نهادی محقق نشود، این اقدامات تنها نقش止خون خواهند داشت، نه درمان.
هدف‌گذاری رشد ۹ درصدی نفت در برنامه هفتم بیش از آنکه نقشه راه توسعه باشد، به شعاری بلندپروازانه شبیه است که با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد. بدون بازنگری عمیق در راهبردهای کلان، سیاست خارجی انرژی‌محور، و اصلاحات ساختاری اقتصاد، صنعت نفت نمی‌تواند موتور رشد ۸ درصدی باشد. زمان آن رسیده است که به جای اتکا به اعداد روی کاغذ، بر مدیریت هوشمند چالش‌ها و تصمیم‌های سخت اما ضروری تمرکز کنیم.