به گزارش اکو اقتصاد، در حالی‌که بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به موضوعی داغ در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده، کارشناسان نسبت به تکرار تصمیمات ناکارآمد گذشته هشدار می‌دهند. تصمیم اخیر درباره تعیین قیمت سوم بنزین نیز از همین جنس ارزیابی می‌شود؛ تصمیمی که بنا بر تحلیل متخصصان انرژی، نه جامع است و نه متناسب با شرایط پیچیده مصرف، ناترازی انرژی و عدالت اجتماعی. این در حالی است که در سال‌های گذشته بارها طرح‌های جایگزین پیشنهاد شده، اما به دلیل مقاومت‌های نهادی، نبود اراده سیاسی یا ترس از تبعات اجتماعی، هیچ‌یک به اجرا نرسیده است.
تکرار سیاست‌های ناکام؛ چرا راه تازه انتخاب نمی‌شود؟
سیاست‌های بنزینی ایران طی دو دهه اخیر، از سهمیه‌بندی سال ۱۳۸۶ تا افزایش قیمت سال ۱۳۹۸ و تعیین نرخ‌های دوم و سوم، همواره با یک ویژگی مشترک همراه بوده‌اند: عدم توجه همزمان به کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی. دولت‌ها معمولاً برای جبران کسری بودجه یا کاهش قاچاق، به سراغ ابزار قیمت می‌روند، اما نتیجه این سیاست‌ها تنها فشار بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، افزایش التهابات اجتماعی و تداوم ناترازی انرژی بوده است.
کارشناسان اقتصادی اکنون این پرسش را مطرح می‌کنند: «چرا همیشه از راهی می‌رویم که بارها شکست خورده و راه‌حل‌های جایگزین را نادیده می‌گیریم؟» این پرسش ساده، اما ریشه‌دار است؛ زیرا تصمیم‌گیری‌های انرژی در ایران اغلب محصول نگاه کوتاه‌مدت و متمرکز بر درآمدهای مقطعی بوده و کمتر به ماهیت مالکیت ملی منابع انرژی توجه شده است.
راه‌حل متفاوت چیست؟ تخصیص بنزین به همه مردم، نه فقط خودروداران
راه‌حل پیشنهادی که طی سال‌های گذشته بارها از سوی اقتصاددانان مطرح شده، «طرح بنزین هر ایرانی» یا تخصیص سرانه بنزین به همه شهروندان است. این طرح می‌گوید قیمت رسمی بنزین همچنان ثابت بماند و به جای افزایش نرخ، مقدار مشخصی از مصرف روزانه کشور به شکل برابر بین همه ایرانیان توزیع شود.
بر اساس این طرح، از میان حدود ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، حدود ۹۰ میلیون لیتر — معادل الگوی مصرف منطقی — با قیمت فعلی یا قیمت میانگین در یک حساب مجازی به همه شهروندان اختصاص یابد. به این ترتیب، یک خانواده سه‌نفره در ماه حدود ۹۰ لیتر سهم خواهد داشت. این سهم قابل استفاده برای خود فرد، قابل ذخیره‌سازی یا قابل فروش در یک بازار آنلاین شفاف خواهد بود.
این بازار، که زیرساخت فنی آن طبق گفته کارشناسان قبلاً طراحی و حتی به صورت محدود اجرا شده، قیمت واقعی بنزین را بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌کند. شهروندانی که خودرو ندارند می‌توانند سهم خود را بفروشند و خانواده‌های پرمصرف می‌توانند بنزین مورد نیاز را با قیمتی منطقی خریداری کنند.
چرا این طرح با منطق عدالت سازگارتر است؟
مبنای حقوقی و اقتصادی طرح روشن است: نفت و گاز طبق قانون اساسی، متعلق به همه مردم است. دولت به امانت‌داری این منابع را مدیریت می‌کند و باید عواید آن را در جهت رفاه عمومی و حمایت از اقشار کم‌درآمد توزیع کند. اما در وضعیت فعلی، بنزین یارانه‌ای تنها به دارندگان خودرو می‌رسد و حدود نیمی از جمعیت کشور—اعم از افراد کم‌درآمد، روستاییان، جوانان و زنان فاقد خودرو—عملاً از این یارانه بی‌نصیب می‌مانند.
در مقابل، طرح بنزین هر ایرانی می‌تواند چرخه بازتوزیع ثروت ملی را اصلاح کند. دهک‌های کم‌درآمد سهم بنزین خود را به فروش می‌رسانند و درآمدی پایدار به دست می‌آورند، در حالی که دهک‌های پردرآمد بدون محدودیت مصرف، بنزین مورد نیازشان را خریداری می‌کنند. نتیجه، عدالتی پویا و قابل اندازه‌گیری است، نه یک سیاست دستوری معیوب که بارها شکست خورده است.
چرا طرح اجرا نمی‌شود؟ پرسشی بی‌پاسخ از سیاستگذاران
با وجود اجرای پایلوت و آماده بودن زیرساخت‌ها، این طرح هنوز به تصویب نرسیده است. برخی منابع دلیل آن را احتمال تبعات سیاسی و نگرانی از واکنش اجتماعی می‌دانند. برخی دیگر معتقدند مخالفت‌های نهادی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، مانع اصلی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که اجرای چنین طرحی نه تنها به نفع اقشار کم‌درآمد است، بلکه از شدت ناترازی انرژی، قاچاق گسترده و فشار بودجه‌ای نیز می‌کاهد.
وقت عبور از چرخه تصمیمات تکراری
در شرایطی که کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی ساختاری است، ادامه راه‌های گذشته تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و نابرابری‌ها خواهد بود. «بنزین هر ایرانی» راهکاری است که می‌تواند هم عدالت اجتماعی را تقویت کند و هم کارایی مصرف انرژی را بالا ببرد. سؤال مهم این است: آیا سیاستگذار حاضر است تصمیمی متفاوت بگیرد یا همچنان تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار می‌شود؟