به گزارش اکواقتصاد، افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان، پس از ماهها تأکید مقامات دولتی بر عدم تغییر نرخ حاملهای انرژی، نشان داد که سیاست تثبیت قیمتها در برابر واقعیتهای اقتصادی دوام چندانی ندارد. اگرچه این افزایش با هدف کاهش فشار بر بودجه و کنترل مصرف انجام شده، اما به نظر میرسد اصلاح انجامشده، حداقلی و فاقد یک چارچوب جامع اصلاحات انرژی است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اقتصادی و توسعهای مهمی در پی داشته باشد.
در اقتصادی که همچنان با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، حتی در مقیاس محدود، آثار اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه دارد. با این حال، از منظر اقتصادی، باید توجه داشت که قیمت جدید بنزین همچنان فاصله معناداری با قیمت واقعی و هزینه فرصت آن دارد. این شکاف، اگرچه اندکی کاهش یافته، اما همچنان نشاندهنده تداوم یارانه پنهان گسترده در بخش انرژی است.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، تثبیت طولانیمدت قیمت حاملهای انرژی طی سالهای گذشته، منجر به افزایش مصرف بیرویه، ناکارآمدی در تخصیص منابع و رشد قاچاق سوخت شده است. افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان، اگرچه میتواند تا حدی از رشد مصرف جلوگیری کند، اما به دلیل نبود سیاستهای مکمل مانند بهبود حملونقل عمومی، نظام سهمیهبندی هوشمند و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، احتمالاً تأثیر محدودی بر اصلاح الگوی مصرف خواهد داشت.
از منظر بودجهای، دولت با این اقدام تلاش کرده بخشی از فشار مالی ناشی از واردات بنزین و پرداخت یارانههای سنگین را کاهش دهد. با این حال، تجربه نشان میدهد که اصلاحات قیمتی بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تنها به جبران کوتاهمدت کسریها منجر میشود و قادر به حل ریشهای مشکلات نخواهد بود. منابعی که همچنان صرف تأمین یارانه پنهان انرژی میشود، میتوانست در مسیر توسعه زیرساختهای صنعت نفت و گاز، نوسازی پالایشگاهها، سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی و افزایش ظرفیت تولید به کار گرفته شود.
نکته قابل تأمل آن است که اصلاح اخیر قیمت بنزین، بیش از آنکه نتیجه یک برنامه از پیشطراحیشده باشد، به نظر میرسد واکنشی ناگزیر به فشارهای اقتصادی و محدودیتهای بودجهای بوده است. این رویکرد، ریسک بیاعتمادی اجتماعی را افزایش میدهد؛ چرا که جامعه با افزایش قیمت مواجه میشود، بدون آنکه تصویر روشنی از مسیر آینده، سیاستهای جبرانی و اهداف بلندمدت دولت ارائه شود.
در بعد توسعهای، تداوم قیمتگذاری دستوری و اصلاحات مقطعی، همچنان مانعی جدی بر سر راه سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی محسوب میشود. نبود یک نقشه راه شفاف برای قیمت انرژی، پیشبینیپذیری پروژهها را کاهش داده و جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی را تضعیف میکند. این مسأله در نهایت به کند شدن توسعه میادین، تأخیر در پروژههای زیرساختی و کاهش توان رقابتی صنعت انرژی کشور منجر خواهد شد.
از منظر سیاستگذاری، آنچه بیش از افزایش یا عدم افزایش قیمت اهمیت دارد، چگونگی اجرای اصلاحات است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح تدریجی قیمت انرژی، همراه با شفافسازی، گفتوگوی صادقانه با جامعه و پرداختهای حمایتی هدفمند، میتواند هم فشار اجتماعی را کاهش دهد و هم کارایی اقتصادی را افزایش دهد.
در نهایت، افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان را میتوان گامی محدود و ناکافی در مسیر اصلاحات انرژی دانست؛ گامی که اگر در ادامه با یک برنامه جامع، شفاف و بلندمدت همراه نشود، نهتنها به حل مشکلات ساختاری کمک نخواهد کرد، بلکه ممکن است هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتری را نیز بر کشور تحمیل کند. آینده بخش انرژی ایران، بیش از هر چیز، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، سیاستهای پایدار و اصلاحات واقعی است؛ نه اقدامات مقطعی و واکنشی.