به گزارش اکواقتصاد، با وجود وعدههای مکرر مبنی بر اعمالنشدن محدودیت گازی برای صنایع انرژیبر در آذرماه، گزارشها از اعمال محدودیت بر مصرف گاز صنایع فولاد و پتروشیمی حکایت دارد. این در حالی است که برخی رسانهها تلاش دارند این اخبار را نادرست جلوه دهند، اما واقعیت ناترازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور نشان میدهد که صنایع همواره نخستین قربانی این بحران انرژی هستند.
دستور صریح رئیسجمهوری برای معافیت گازی تمامی واحدهای صادراتمحور فولاد و پتروشیمی در آذرماه صادر شد تا تولید و صادرات این صنایع بدون محدودیت ادامه یابد. با این حال، شرکت ملی گاز و زیرمجموعههای آن، محدودیتهایی برای برخی صنایع اعمال کردند. در روزهای پایانی آبان، شرکت ملی گاز سقف مصرف گاز صنایع فولادی را به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش داد؛ محدودیتی که موجب کاهش تولید ۲۵ درصدی برخی واحدهای بزرگ شد.
با وجود دستور رئیسجمهوری مبنی بر لغو محدودیتها، صنایع فولادی کشور کمتر از ۱۰ روز بعد با ابلاغیههایی مواجه شدند که از افزایش محدودیت مصرف گاز تا ۵۰ درصد حکایت داشت. این تناقض نشان میدهد که ابلاغیه شرکت ملی گاز همچنان مبنا قرار گرفته و تغییری در آن پس از تشکیل کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی رخ نداده است. علاوه بر فولاد، گزارشهایی از محدود کردن گاز پتروشیمیها به بهانه بدهیهای این واحدها نیز منتشر شده است.
مسئله ناترازی گاز، به مشکلات ساختاری مرتبط با منابع ملی بازمیگردد. میدان گازی پارس جنوبی بیش از ۷۰ درصد از گاز کشور را تأمین میکند و در سالهای اخیر با افت فشار روبهرو شده است. پروژه فشارافزایی این میدان که برای جبران کمبود و افزایش ظرفیت طراحی شده، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و خبری از اجرای آن منتشر نشده است. بدون انجام این پروژه، ناترازی گاز در کشور همچنان پابرجاست و صنایع انرژیبر اولین قربانیان آن خواهند بود.
در سال گذشته، کشور با ناترازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز مواجه بود و بخش زیادی از سهمیه صنایع انرژیبر به نیروگاهها اختصاص یافت تا نیاز مصرف خانگی و تولید برق تأمین شود. امسال، با وجود اختصاص گاز بیشتر به صنایع نسبت به سال گذشته، همچنان محدودیتها ادامه دارد و میزان گاز تحویلی کمتر از حد موردنیاز این واحدهاست. به عنوان مثال، مصرف گاز صنایع فولادی امسال حدود ۲۷ میلیون مترمکعب در روز بوده و با سقف تعیینشده ۳۴ میلیون مترمکعب، هنوز از حد نیاز واقعی یعنی حداقل ۴۰ میلیون مترمکعب فاصله دارد. بنابراین، صحبت از افزایش ۵۰ درصدی تخصیص گاز، به معنای رفع محدودیتها نیست و بیشتر نوعی بازی با اعداد به شمار میرود.
این وضعیت نشان میدهد که ناترازی گاز همچنان صنایع انرژیبر را تحت فشار قرار میدهد. کاهش دما و افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی، خطر کاهش سهمیه صنایع را تشدید میکند و پیشبینی میشود گزارشهای بیشتری از محدودیتهای گاز در صنایع مختلف منتشر شود.
علاوه بر مشکلات داخلی، ناترازی گاز ناشی از بیتدبیری در مدیریت منابع ملی و تعلل در اجرای پروژههای فشارافزایی پارس جنوبی است. عدم تحقق این پروژه موجب شده که بحران گاز هر سال تکرار شود و صنایع انرژیبر برای تأمین حداقل نیاز خود، با محدودیتهای متناوب مواجه شوند. در حالی که دولت و وزارت صمت تلاش کردهاند با دستور مستقیم رئیسجمهوری محدودیتها را کاهش دهند، واقعیت عملی نشان میدهد که تصمیمگیریها و اجرای آنها در سطح شرکت ملی گاز با تأخیر یا نادیدهگرفتن محدودیتها همراه است.
در نهایت، مشکل محدودیت گاز تنها به فولاد و پتروشیمی محدود نمیشود؛ هر صنعتی که به گاز به عنوان سوخت و ماده اولیه وابسته باشد، از این بحران متضرر خواهد شد. حل این مسئله نیازمند اقدامات ساختاری و بلندمدت، از جمله اجرای پروژههای فشارافزایی، بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت درست منابع ملی است تا صنایع بتوانند بدون دغدغه محدودیت انرژی فعالیت کنند و تولید و ارزآوری کشور حفظ شود.