به گزارش اکو اقتصاد، صنعت پتروشیمی ایران که از بدو شکلگیری بهعنوان حلقه تکمیلی زنجیره ارزش نفت و گاز و یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه صنعتی کشور تعریف شده بود، امروز با چالشهایی روبهروست که آن را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و در آستانه تبدیل شدن به یکی از بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران قرار داده است. صنعتی که قرار بود مزیتهای خدادادی انرژی را به ارزش افزوده پایدار تبدیل کند، اکنون خود به نمادی از ناکارآمدی سیاستگذاری و مدیریت بدل شده است.
ترکیبی از انتصابات سفارشی، ملاحظات سیاسی، ناکارآمدی مدیریتی و شکلگیری شبکههای ویژهخواری سازمانیافته، بهتدریج شالودههای این صنعت راهبردی را تضعیف کرده است. در بسیاری از شرکتها و هلدینگهای پتروشیمی، معیار شایستگی، تخصص و تجربه جای خود را به روابط سیاسی، سهمخواهیهای جناحی و بدهبستانهای غیرشفاف داده و نتیجه آن، کند شدن توسعه، کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای پنهان و آشکار بوده است.
صنعت پتروشیمی ذاتاً صنعتی سرمایهبر، پیچیده و دانشمحور است؛ صنعتی که کوچکترین خطای مدیریتی در آن میتواند به زیانهای سنگین مالی، توقف پروژهها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود. با این حال، در سالهای اخیر، مدیریت بسیاری از شرکتهای پتروشیمی به افرادی سپرده شده که نه شناخت عمیقی از زنجیره ارزش این صنعت دارند و نه تجربه کافی در اداره پروژههای بزرگ صنعتی. این خلأ مدیریتی، خود را در قالب پروژههای نیمهتمام، کاهش راندمان تولید، عقبماندگی فناورانه و از دست رفتن بازارهای صادراتی نشان داده است.
از سوی دیگر، ویژهخواریهای ساختاری و دسترسیهای نابرابر به منابع، خوراک و تسهیلات، فضای رقابتی این صنعت را مخدوش کرده است. زمانی که برخی مجموعهها بدون منطق اقتصادی و صرفاً به پشتوانه روابط قدرت، از امتیازات خاص برخوردار میشوند، نتیجهای جز تضعیف بخش سالم، فراری دادن سرمایهگذاران واقعی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه صنعت نخواهد داشت. این روند، نهتنها توسعه را متوقف میکند، بلکه زمینهساز زیاندهی تدریجی شرکتها و هدررفت منابع ملی میشود.
پیامد تداوم این وضعیت، صرفاً محدود به صنعت پتروشیمی نخواهد بود. پتروشیمی بخش مهمی از زنجیره انرژی کشور را تشکیل میدهد و هرگونه اختلال یا ناکارآمدی در آن، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع پاییندستی، بازار ارز، اشتغال، درآمدهای ارزی و حتی امنیت اقتصادی کشور خواهد داشت. به بیان دیگر، تضعیف پتروشیمی، به معنای تضعیف یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران است.
نگرانی اصلی آنجاست که اگر روند فعلی اصلاح نشود، صنعت پتروشیمی ایران بهتدریج به سرنوشتی مشابه سایر بخشهای گرفتار بحرانهای مزمن دچار شود؛ بحرانی که خروج از آن، مستلزم هزینههای چندبرابری در آینده خواهد بود. ورشکستگی برخی مجتمعها، تعطیلی خطوط تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش شدید جذابیت سرمایهگذاری، سناریوهایی دور از ذهن نیستند، بلکه پیامد طبیعی ادامه مدیریت ناکارآمد و سیاستگذاری غلط به شمار میروند.
در مقابل، راه برونرفت از این وضعیت کاملاً روشن است. بازگشت به شایستهسالاری واقعی، میدان دادن به نیروهای متخصص، متعهد و باتجربه، شفافسازی فرآیندهای انتصابات و حذف مداخلات سیاسی از مدیریت بنگاههای اقتصادی، میتواند بار دیگر صنعت پتروشیمی را به مسیر توسعه بازگرداند. تجربه موفق بسیاری از کشورها و حتی برخی مقاطع داخلی نشان داده که زمانی که تصمیمگیریها بر پایه تخصص و منافع ملی انجام شود، این صنعت ظرفیت آن را دارد که دوباره به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
در نهایت، صنعت پتروشیمی ایران در نقطهای حساس ایستاده است؛ یا با اصلاح ساختار مدیریتی و پایان دادن به انتصابات سفارشی و ویژهخواری، مسیر توسعه پایدار را در پیش خواهد گرفت، یا در صورت تداوم وضعیت موجود، بهزودی نام آن در کنار دیگر اَبَربحرانهای ملی قرار خواهد گرفت. انتخاب میان این دو مسیر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای شجاعانه، شفاف و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور است.