به گزارش اکواقتصاد، در هفتهها و ماههای اخیر، بازارهای مالی کشور بهویژه بازار ارز و طلا مسیر صعودی کموقفهای را طی کردهاند؛ روندی که اگرچه برای فعالان سفتهبازانه و دارندگان داراییهای سرمایهای سودآور بوده، اما برای بخش بزرگی از جامعه به معنای تضعیف مستمر قدرت خرید و تشدید فشار معیشتی است. نکته نگرانکننده آن است که این افزایش قیمتها، بیش از آنکه ناشی از شوکهای مقطعی باشد، به یک روند مزمن تبدیل شده و در عین حال، پاسخ روشنی از سوی سیاستگذاران درباره نحوه جبران آثار آن بر زندگی مردم ارائه نمیشود.
افزایش نرخ دلار، بهعنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد. از مواد غذایی و دارو گرفته تا مسکن، حملونقل و خدمات عمومی، همگی تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند. در چنین شرایطی، رشد همزمان قیمت طلا نیز بهعنوان پناهگاه سرمایهای، سیگنالی واضح از بیاعتمادی عمومی به ثبات اقتصادی و آینده پول ملی ارسال میکند. زمانی که خانوارها و فعالان اقتصادی، حفظ ارزش دارایی را بر هر نوع فعالیت مولد ترجیح میدهند، پیام روشنی به سیاستگذار مخابره میشود: اقتصاد در وضعیت نااطمینانی قرار دارد.
مسأله اصلی اما صرفاً افزایش قیمت دلار و طلا نیست، بلکه نبود پاسخگویی و شفافیت در سیاستگذاری است. جامعه با این پرسش اساسی مواجه است که در برابر رشد مداوم قیمتها، چه برنامهای برای حفظ معیشت مردم وجود دارد؟ حقوق و دستمزدها با فاصلهای معنادار از تورم افزایش مییابد و بخش بزرگی از جمعیت، بهویژه حقوقبگیران و اقشار کمدرآمد، عملاً هر روز فقیرتر میشوند. در این میان، بازارهای مالی بدون محدودیت خاصی مسیر خود را میروند و هزینه این بیثباتی، مستقیماً به دوش مردم منتقل میشود.
براساس این گزارش، بخشی از این وضعیت ناشی از انباشت تصمیمهای ناتمام و سیاستهای نیمهکاره در سالهای گذشته است. نبود یک استراتژی مشخص ارزی، چندنرخی بودن ارز، کسری مزمن بودجه و اتکای دولت به منابع ناپایدار، همگی زمینهساز شکلگیری انتظارات تورمی شدهاند. در چنین فضایی، هر خبر سیاسی یا اقتصادی، بهسرعت به بازار ارز و طلا منتقل شده و موج جدیدی از افزایش قیمتها را رقم میزند؛ بدون آنکه ابزار مؤثری برای مهار این امواج وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، تداوم رشد قیمتها در بازارهای مالی، شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده است. کسانی که به داراییهای سرمایهای مانند ارز، طلا و مسکن دسترسی دارند، تا حدی از تورم مصون میمانند، در حالی که اکثریت جامعه که درآمد ثابت دارند، قربانی اصلی این روند هستند. این وضعیت نهتنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه دارد؛ از افزایش ناامیدی و بیاعتمادی عمومی گرفته تا کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت اقتصادی.
نکته قابل تأمل آن است که سیاستگذاران در مواجهه با نوسانات بازارهای مالی، عمدتاً به اقدامات مقطعی و واکنشی بسنده کردهاند. وعدههای کوتاهمدت، هشدارهای لفظی به بازار و تأکید بر عوامل بیرونی، نتوانسته مانع از شکلگیری روند افزایشی قیمتها شود. در غیاب یک سیاست جامع و پایدار، بازارها مسیر خود را بر اساس انتظارات و سیگنالهای غیررسمی تنظیم میکنند؛ مسیری که اغلب به زیان تولید، اشتغال و معیشت عمومی تمام میشود.
در این میان، پرسش کلیدی جامعه همچنان بیپاسخ مانده است: مردم چگونه باید مایحتاج روزمره خود را تأمین کنند؟ زمانی که قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات ضروری با سرعتی بیشتر از درآمدها افزایش مییابد، حتی سیاستهای حمایتی محدود نیز کارایی خود را از دست میدهند. بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و فضای کسبوکار، هرگونه تلاش برای کنترل قیمتها، صرفاً به تعویق انداختن بحران خواهد بود.
در نهایت، تداوم افزایش قیمت دلار و طلا بدون پاسخگویی شفاف و برنامه مشخص، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. بازگشت ثبات به بازارهای مالی، نیازمند تصمیمهای سخت اما ضروری، گفتوگوی صادقانه با جامعه و پذیرش واقعیتهای اقتصادی است. در غیر این صورت، فاصله میان بازارها و معیشت مردم هر روز بیشتر میشود؛ فاصلهای که پر کردن آن، در آینده هزینهای بهمراتب سنگینتر برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت.
محمد رحیمی