به گزارش اکو اقتصاد، در هفتههای اخیر، قیمت دلار در ایران روند صعودی پرشتابی را تجربه کرده و بار دیگر به سطوح بیسابقهای رسیده است. این افزایش مداوم، نگرانیها درباره آینده اقتصاد کشور را تشدید کرده و سوالهای جدی درباره دلایل ریشهای نوسانات ارزی و توان سیاستگذاران در مهار آن ایجاد کرده است.
روند صعودی دلار در ایران تنها نتیجه یک عامل منفرد نیست؛ بلکه حاصل ترکیبی از ضعف حکمرانی اقتصادی، کمبود منابع ارزی، فشار تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی است. در طول دهههای گذشته، سیاستگذاریهای اقتصادی ناکارآمد و تصمیمهای کوتاهمدت، ساختار اقتصادی کشور را آسیبپذیر کرده و در نتیجه، اقتصاد ایران نسبت به هر شوک خارجی و داخلی حساس شده است.
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت دلار، کمبود ارز برای تأمین نیازهای وارداتی کشور است. حدود ۸۰ درصد از واردات ایران شامل کالاهای واسطهای و سرمایهای میشود که برای تولید داخلی ضروری هستند. کاهش منابع ارزی، چه از مسیر کاهش صادرات نفت و چه محدودیتهای ناشی از تحریمها، مستقیماً بر بازار ارز تأثیر میگذارد و موجب افزایش قیمت دلار میشود.
تحریمهای بینالمللی، تهدید به جنگ و محدودیتهای اقتصادی بینالمللی نیز از دیگر عوامل کلیدی هستند. این شرایط باعث خروج سرمایه، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افزایش تقاضای ارزی برای حفظ ارزش داراییها میشود. هرچند برخی تحلیلها، عواملی مانند اقدامات بانکی یا اصلاحات مالی محدود را علت نوسانات دلار معرفی میکنند، واقعیت آن است که این عوامل تنها در بستر کمبود منابع ارزی و ضعف نظام سیاستگذاری اثرگذار بودهاند و به تنهایی نمیتوانند عامل اصلی افزایش قیمت دلار قلمداد شوند.
در کنار این، وابستگی شدید اقتصاد ایران به روابط خارجی و صادرات نفتی، موجب شده است که هر نوسان یا اختلال در بازارهای بینالمللی، تأثیر مستقیم بر نرخ ارز داخلی داشته باشد. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، محدودیت صادرات غیرنفتی و مشکلات در شبکههای مالی بینالمللی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند و باعث افزایش طبیعی قیمت دلار میشود.
همزمان با این مسائل، نقدینگی بالا و کسری بودجه دولت نیز عاملی تشدیدکننده است. رشد نقدینگی، در شرایطی که منابع ارزی محدود هستند، به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن منجر میشود. با توجه به ساختارهای موجود و محدودیت دولت در مهار نقدینگی، کنترل کوتاهمدت نرخ دلار دشوار به نظر میرسد و این موضوع موجب شده است روند صعودی دلار تا زمان رفع تحریمها یا بهبود شرایط تجارت خارجی، ادامهدار باشد.
پیامدهای این روند صعودی نیز گسترده و چندبعدی است. افزایش نرخ دلار نهتنها باعث افزایش هزینههای واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای میشود، بلکه فشار مضاعفی بر تولید داخلی وارد کرده و هزینه تمامشده محصولات را بالا میبرد. این وضعیت به نوبه خود میتواند موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها شود. همچنین، عدم ثبات در بازار ارز، تصمیمگیری بلندمدت سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با چالش مواجه کرده و برنامهریزی اقتصادی را دشوار میکند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته به واردات است و هر نوسان ارزی، تقاضای بازار را برای ارز تشدید میکند. در چنین شرایطی، حتی افزایش تدریجی درآمدهای نفتی نیز نمیتواند به تنهایی جلوی روند صعودی دلار را بگیرد، مگر آنکه زیرساختهای اقتصادی، سیاستهای پولی و مدیریت منابع ارزی به صورت هماهنگ و اصولی اصلاح شوند.
گفتنی است، روند افزایشی دلار در ایران نتیجه بحران عمیق ارزی و ساختاری است، نه صرفاً عوامل کوتاهمدت یا مقطعی. تا زمانی که نااطمینانیهای سیاسی، محدودیتهای بینالمللی و کمبود منابع ارزی ادامه داشته باشد، پیشبینی میشود که دلار همچنان در مسیر صعود باقی بماند. تنها با اصلاحات بلندمدت در حکمرانی اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و مدیریت اصولی منابع ارزی و نقدینگی میتوان انتظار داشت که بازار ارز به ثبات نسبی برسد و از فشار تورمی و رکودی ناشی از نوسانات شدید جلوگیری شود.